Post by Admin on Aug 8, 2014 8:55:44 GMT 2
"أخذت على عاتقي تحقيق حلم اللبنانيين في نقل لبنان واللبنانيين من الأمس إلى الغد في قطاع الإتصالات، من الشكوى الى الأمل والإنجاز والتطور، من خلال تحسين الخدمة والجودة، وجعل عالم الإتصالات بمتناول الجميع"، هكذا زفّ وزير الاتصالات بطرس حرب الى اللبنانيين خبرا انتظروه طويلا بعدما كانت خدمة الاتصالات في لبنان هي من الاغلى في العالم.
ففي مؤتمر صحافي عقده في أوديتوريوم وزارة الاتصالات، عرض حرب باسهاب لمقررات مجلس الوزراء لناحية خفض أسعار الرسوم الهاتفية الثابتة والخليوية والأنترنت والحزمة العريضة Broadband، في حضور المدير العام للإستثمار والصيانة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف ورئيس هيئة مالكي قطاع الخليوي جيلبير نجار.
واوضح حرب ان "المراسيم الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء، والتي ستصبح نافذة إبتداء من 01/07/2014، تقضي بتعديل وتخفيض الرسوم والتعرفات المتعلقة بهذه الخدمات، وإعادة تكوين وتنويع هذه الخدمات في باقات مختلفة ومتنوعة، بهدف وضع الإمكانات المتراكمة في متناول المشتركين اللبنانيين المتعطشين لتوفر خدمة الحزمة العريضة بأسعار متهاودة ومعقولة، ولا سيما أننا أدرجنا ضمن هذه المراسيم محفزات أساسية تسمح للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بالحصول على هذه الخدمة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، تمكين المواطن اللبناني من الحصول على خطٍ هاتفي ثابت بشكلٍ مجاني عند تأسيسه ودون دفع رسوم تأسيس، والإكتفاء برسم الإشتراك الشهري فقط، الذي خفض من 12،000 ل.ل. إلى 9،000 ل.ل. وهذا ما سوف يرفع من نسبة النفاذ إلى الشبكة الهاتفية الثابتة، وبالتالي إلى شبكة الإنترنت العالمية".
وأكد أن "المواطنين اللبنانيين سوف يتمكنون، عند بدء تطبيق الأسعار المقترحة بتاريخ 01/07/2014، من الاستفادة من سرعات أعلى وسعات أكبر وأكبر للإستعمال، من خلال إشتراكات أقل كلفة بكثير (تتراوح الزيادة بنسبة السرعة وسقف الإستهلاك إلى السعر من أربعة إلى ستة أضعاف، بالإضافة إلى زيادة في السعات المتاحة من ضعفين إلى خمسة أضعاف).
كما نصت المراسيم الجديدة على تخفيض رسوم الهاتف الثابت، بالإضافة إلى إدخال حزمة من خدمات الإنترنت السريع DSL ، بأسعار منخفضة جديدة، وعلى إستحداث خدمة جديدة للإنترنت الحزمة العريضة، تبدأ بسرعة 2Mbps ، دون سقف ودون حدود للإستهلاك، بحيث يستفيد منها حوالي /330,000/ مشترك أنترنت حاليا.
كما أن وزارة الإتصالات تتوخى، من وراء هذه المراسيم الجديدة، توسيع سوق الإتصالات على الشبكة الهاتفية الثابتة لصالح القطاعيْن العام والخاص، وكذلك توفير منافسة حقيقية على صعيد تقديم الخدمات من قبلها، ومن قبل شركات القطاع الخاص العاملة في سوق توزيع خدمات الإنترنت، لما فيه مصلحة المشتركين، وذلك على صيعد الشروط الفنية والسعر ونوعية الخدمة. وإن وزارة الإتصالات، وتوخيا منها لانتشار الخدمة في جميع المناطق اللبنانية، وحرصا منها على مبدأ المشاركة والشراكة مع القطاع الخاص، بما يحفظ النسيج الإقتصادي اللبناني المتعلق باقتصاد المعرفة، سوف تعمد إلى تشجيع الشركات المؤهلة وفرقاء القطاع الخاص للإشتراك معها في توفير كافة الخدمات للزبائن، وفق معايير وشروط نوعية تعتمدها الوزارة وتلزم بها الشركات المذكورة، وذلك عبر المقسمات المؤهلة في شبكات الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، بما يحقق إطرادا في جودة الخدمة وسرعة تنفيذها للمشتركين كافة.
ولفت الى ان "هذه النتائج قد أعدت بناء لعملية محاكاة لتطور حجم الأعمال Business plan simulation (simulation de compte d'exploitation) لمدة سنة واحدة بعد تطبيق مراسيم التخفيضات المقررة، فتبين أن الواردات المباشرة الشهرية سوف تهدف في الأشهر الأول لتطبيق المرسوم العائد لخدمة الإنترنت من 6,4 مليار ل.ل. الى 6,3 مليار شهريا، أي بفارق /100/ مليون ليرة لبنانية شهريا فقط، في حين أن الواردات الناتجة عن استثمار الشبكة الهاتفية الثابتة سوف ترتفع بعد تخفيض رسوم التأسيس والإشتراكات الشهرية حوالي 23 مليار ليرة لبنانية سنويا، وذلك جراء الزيادة الطبيعية لأعداد مشتركي الهاتف الثابت حوالي 100.000 مشترك سنويا وثابت وتهافت المواطنين على الإستفادة، من تأسيس الهاتف مجانيا بدل دفع /50000/ل.ل. وانخفاض الإشتراك الشهرية من /12000/ ل.ل. الى /9000/ آلاف".
وتحدث عن "المراسيم الجديدة المتعلقة بالهاتف الخليوي وبخدمة الـ 3G والتي تختصر بإضافة 60 دقيقة مجانا للمشترك بالخط الخليوي الثابت وذلك تعويضا جزئيا لمبلغ الـ 15 دولارا الذي كان يدفعه في أول كل شهر دون الإستفادة من أي خدمة".
وقال: "كذلك تم خفض سعر الدقيقة الواحدة للمشترك في الخط المسبق الدفع من 36 سنت إلى 25 سنت للدقيقة الواحدة، وخفض سعر الرسالة القصيرة من 9 سنت إلى 5 سنت وذلك لتسهيل التواصل بكلفة زهيدة.
أما لجهة ولوج المشتركين بصورة مستدامة ودون التوقف عند كلفة هذا الولوج إلى الداتا وخدمة الـ 3G، فقد تم توسيع كمية الداتا المتاحة للمشترك في كل باقة أكثر من الضعف، وأحيانا إلى ثلاثة أضعاف دون المساس بسعر هذه الباقة، فإنها قد تؤدي إلى بعض الخسائر في واردات الخزينة في الأشهر الأولى، إلا أنه سيتم تعويضها بأرباح وعائدات إضافية مباشرة وغير مباشرة تفوق بأضعاف خسارات الأشهر الأولى المحتملة"، وفقد ما أكد حرب.
ففي مؤتمر صحافي عقده في أوديتوريوم وزارة الاتصالات، عرض حرب باسهاب لمقررات مجلس الوزراء لناحية خفض أسعار الرسوم الهاتفية الثابتة والخليوية والأنترنت والحزمة العريضة Broadband، في حضور المدير العام للإستثمار والصيانة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف ورئيس هيئة مالكي قطاع الخليوي جيلبير نجار.
واوضح حرب ان "المراسيم الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء، والتي ستصبح نافذة إبتداء من 01/07/2014، تقضي بتعديل وتخفيض الرسوم والتعرفات المتعلقة بهذه الخدمات، وإعادة تكوين وتنويع هذه الخدمات في باقات مختلفة ومتنوعة، بهدف وضع الإمكانات المتراكمة في متناول المشتركين اللبنانيين المتعطشين لتوفر خدمة الحزمة العريضة بأسعار متهاودة ومعقولة، ولا سيما أننا أدرجنا ضمن هذه المراسيم محفزات أساسية تسمح للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بالحصول على هذه الخدمة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، تمكين المواطن اللبناني من الحصول على خطٍ هاتفي ثابت بشكلٍ مجاني عند تأسيسه ودون دفع رسوم تأسيس، والإكتفاء برسم الإشتراك الشهري فقط، الذي خفض من 12،000 ل.ل. إلى 9،000 ل.ل. وهذا ما سوف يرفع من نسبة النفاذ إلى الشبكة الهاتفية الثابتة، وبالتالي إلى شبكة الإنترنت العالمية".
وأكد أن "المواطنين اللبنانيين سوف يتمكنون، عند بدء تطبيق الأسعار المقترحة بتاريخ 01/07/2014، من الاستفادة من سرعات أعلى وسعات أكبر وأكبر للإستعمال، من خلال إشتراكات أقل كلفة بكثير (تتراوح الزيادة بنسبة السرعة وسقف الإستهلاك إلى السعر من أربعة إلى ستة أضعاف، بالإضافة إلى زيادة في السعات المتاحة من ضعفين إلى خمسة أضعاف).
كما نصت المراسيم الجديدة على تخفيض رسوم الهاتف الثابت، بالإضافة إلى إدخال حزمة من خدمات الإنترنت السريع DSL ، بأسعار منخفضة جديدة، وعلى إستحداث خدمة جديدة للإنترنت الحزمة العريضة، تبدأ بسرعة 2Mbps ، دون سقف ودون حدود للإستهلاك، بحيث يستفيد منها حوالي /330,000/ مشترك أنترنت حاليا.
كما أن وزارة الإتصالات تتوخى، من وراء هذه المراسيم الجديدة، توسيع سوق الإتصالات على الشبكة الهاتفية الثابتة لصالح القطاعيْن العام والخاص، وكذلك توفير منافسة حقيقية على صعيد تقديم الخدمات من قبلها، ومن قبل شركات القطاع الخاص العاملة في سوق توزيع خدمات الإنترنت، لما فيه مصلحة المشتركين، وذلك على صيعد الشروط الفنية والسعر ونوعية الخدمة. وإن وزارة الإتصالات، وتوخيا منها لانتشار الخدمة في جميع المناطق اللبنانية، وحرصا منها على مبدأ المشاركة والشراكة مع القطاع الخاص، بما يحفظ النسيج الإقتصادي اللبناني المتعلق باقتصاد المعرفة، سوف تعمد إلى تشجيع الشركات المؤهلة وفرقاء القطاع الخاص للإشتراك معها في توفير كافة الخدمات للزبائن، وفق معايير وشروط نوعية تعتمدها الوزارة وتلزم بها الشركات المذكورة، وذلك عبر المقسمات المؤهلة في شبكات الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، بما يحقق إطرادا في جودة الخدمة وسرعة تنفيذها للمشتركين كافة.
ولفت الى ان "هذه النتائج قد أعدت بناء لعملية محاكاة لتطور حجم الأعمال Business plan simulation (simulation de compte d'exploitation) لمدة سنة واحدة بعد تطبيق مراسيم التخفيضات المقررة، فتبين أن الواردات المباشرة الشهرية سوف تهدف في الأشهر الأول لتطبيق المرسوم العائد لخدمة الإنترنت من 6,4 مليار ل.ل. الى 6,3 مليار شهريا، أي بفارق /100/ مليون ليرة لبنانية شهريا فقط، في حين أن الواردات الناتجة عن استثمار الشبكة الهاتفية الثابتة سوف ترتفع بعد تخفيض رسوم التأسيس والإشتراكات الشهرية حوالي 23 مليار ليرة لبنانية سنويا، وذلك جراء الزيادة الطبيعية لأعداد مشتركي الهاتف الثابت حوالي 100.000 مشترك سنويا وثابت وتهافت المواطنين على الإستفادة، من تأسيس الهاتف مجانيا بدل دفع /50000/ل.ل. وانخفاض الإشتراك الشهرية من /12000/ ل.ل. الى /9000/ آلاف".
وتحدث عن "المراسيم الجديدة المتعلقة بالهاتف الخليوي وبخدمة الـ 3G والتي تختصر بإضافة 60 دقيقة مجانا للمشترك بالخط الخليوي الثابت وذلك تعويضا جزئيا لمبلغ الـ 15 دولارا الذي كان يدفعه في أول كل شهر دون الإستفادة من أي خدمة".
وقال: "كذلك تم خفض سعر الدقيقة الواحدة للمشترك في الخط المسبق الدفع من 36 سنت إلى 25 سنت للدقيقة الواحدة، وخفض سعر الرسالة القصيرة من 9 سنت إلى 5 سنت وذلك لتسهيل التواصل بكلفة زهيدة.
أما لجهة ولوج المشتركين بصورة مستدامة ودون التوقف عند كلفة هذا الولوج إلى الداتا وخدمة الـ 3G، فقد تم توسيع كمية الداتا المتاحة للمشترك في كل باقة أكثر من الضعف، وأحيانا إلى ثلاثة أضعاف دون المساس بسعر هذه الباقة، فإنها قد تؤدي إلى بعض الخسائر في واردات الخزينة في الأشهر الأولى، إلا أنه سيتم تعويضها بأرباح وعائدات إضافية مباشرة وغير مباشرة تفوق بأضعاف خسارات الأشهر الأولى المحتملة"، وفقد ما أكد حرب.